ماده1ـ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (2) قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.

ماده2ـ جرم پولشویی عبارت است از:

الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج ـ اخفاء یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

ماده3ـ عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.

ماده4ـ به منظور هماهنگ‌کردن دستگاه‌های ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:

1ـ جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی وتخصصی آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.

2ـ تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های لازم درخصوص اجراء قانون به هیات‌وزیران.

3ـ هماهنگ‌کردن دستگاههای ذی‌ربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور.

4ـ ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.

5 ـ تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در چهارچوب مفاد ماده (11).

تبصره1ـ دبیرخانه شورای‌عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

تبصره2ـ ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.

تبصره3ـ کلیه آئین‌نامه‌های اجرائی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیات‌وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.

ماده5 ـ کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها مکلفند آئین‌نامه‌های مصوب هیات‌وزیران در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند.

ماده6 ـ دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را که هیات‌وزیران مصوب می‌کند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی، ارائه نمایند.

ماده7ـ اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:

الف ـ احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد.

تبصره ـ تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمی‌باشد.

ب ـ ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئین‌نامه مصوب هیات‌وزیران.

ج ـ گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی‌صلاحی که شورای‌عالی مبارزه با پولشویی تعیین می‌کند.

د ـ نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حسابها، عملیات و معاملات به مدتی که در آئین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.

هـ ـ تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین‌نامه‌های اجرائی آن.

ماده8 ـ اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجراء این قانون، صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 29/11/1353، محکوم خواهد شد.

ماده 9ـ مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک‌چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.

تبصره1ـ چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییریافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.

تبصره2ـ صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

تبصره3ـ مرتکبین جرم منشا، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازاتهای پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.

ماده 10ـ کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.

ماده 11ـ شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به‌امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می‌یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی‌باشد.

ماده 12ـ در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم بهمن ماه یکهزارو سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/11/1386 به تایید شورای نگهبان رسید.

حواسمون باشه!مثل همیشه بیدار باشیم!

این یک مسئله ساده نیست..بلکه یک فاجعه است!

fatfیک فاجعه است!!!!

حواسمون باشه…

یکشنبه تصویب این طرح است!

به گفته رهبری اگر مردم اعتراض دارند اعتراض کنند!

ساده از این مسیله نگذریم!..

این دیگه برجام نیست!

این یک فاجعه است!

بسیاری از مردم تا کنون این موضوع را شنیده‌اند که مقام معظم رهبری بر خلاف برخی شخصیت‌هایی که خود را تالی تلو ایشان می‌دانند فرزندان خویش را از هر نوع فعالیت اقتصادی بر حذر داشته‌اند. آیا این مسئله صحت ندارد؟!

نام برخی از کارخانه‌ها و شرکت‌ها نیز در افواه عموم به اسم این افراد ثبت گردیده و به عنوان مصادیق نفوذ و گستره خیزش‌های اقتصادی آنان بیان می‌گردد. با کشف تقلب! در انتخابات سال هشتاد و هشت، فعالیت‌ها و حتی مفاسد اقتصادی سید مجتبی خامنه‌ای نیز به یک باره کشف گردید و بر سر زبان‌ها افتاد. برای اثبات این اتهامات، دو مصداق بیشتر از همه مطرح شد. یکی امتیاز خطوط ایرانسل بود.

با روی کار آمدن دولت نهم، دعواهای حقوقی بین وزارت ارتباطات با این شرکت نیز همواره در همین راستا تلقی می‌گردید. در جریان فتنه اخیر نیز استفاده گسترده آشوب طلبان از هزاران سیم کارت ارتباطی بی‌نام و نشان این شرکت برای دامن زدن به اغتشاشات، نام ایرانسل را در ردیف مته‌مان کودتای مخملی قرار داد. به منظور احترام به صاحبان این شرکت لازم می‌دانم توضیح دهم که هیچ اتهام اقتصادی یا سیاسی درباره ایرانسل تا کنون به اثبات نرسیده است.

اما اتهام دوم مفاسد اقتصادی سید مجتبی خامنه‌ای، فروش نفت قاچاق به خانواده سلطنتی انگلستان بود. عظمت این اتهام دهان پرکن، توجه بسیاری را به خود جلب نمود. این روابط پر مفسده نیز از فردای اثبات تقلب! در انتخابات در فضای مجازی با آب و تاب روایت گردید. گذشته از منبع این خبر که در جای خود مورد بررسی قرار می‌گیرد، بسیاری از تحلیل گران بر این نکته اتفاق نظر داشتند با آن‌شناختی که از عمق خصومت دشمنان مقام معظم رهبری وجود دارد اگر کوچک‌ترین مدرکی در اثبات این نوع دعاوی در دست مدعیان بود امروز در کوره دهات‌های این مرز و بوم نیز می‌شد نسخه‌ای از آن را پیدا نمود!

منبع: خط امام/ محمد علی الفت پور

به نام خداوند منان…

در دومین اختتامیه جشنواره علامه حلی استان گلستان سرکار خانم عابدی با موضوع «حسن ظن از منظر قرآن»و سرکار خانم نادران با موضوع«حقیقت قلب و کارکرد آن از منظر آیات قرآن»از اساتید حوزه علمیه کوثر علی آباد کتول مقام دوم را کسب کردند؛و خانم دامغانی با موضوع«معیار های شایسته گزینی از منظر نهج البلاغه و تطبیق آن در استان…

و خانم نظری با موضوع نقش بصیرتی در بیداری اسلامی در طلاب مدرسه مقام سوم را کسب کردند.

منبع:

خبر اختتامیه حلی با نوشته سرکار خانم دهسنگی معاون پژوهشی مدرسه علمیه کوثر علی آباد کتول

مظلومیت امام حسن(ع) متفاوت با تمامی معصومان(ع) ها بود. مظلومیت این امام کریم(ع) هم در بعد داخلی میان اصحابشان و هم در بعد خارجی میان دشمنانشان بود.

وی افزود: امام حسن(ع) کسانی را پشتیبان خود می دیدند که هیچ گونه ولایت پذیری از ایشان نداشتند و تنها مدعی بودند که فدایی راه امامت هستند. در سفری که امام حسن به سمت مکه داشتند، شخصی از حضرت(ع) پرسید که چرا با معاویه صلح کردید؟ امام حسن(ع) به گله ای که نزدیکشان مشغول چریدن بودند و تعداد گوسفندان این گله سه رأس بود، اشاره کردند و فرمودند « اگر تعداد یاران من به اندازه تعداد گوسفندان این گله بود، هیچگاه با معاویه صلح نمی کردم.» این روایت گویای مظلومیت امام حسن(ع) در میان حتی اصحابشان بود.

این کارشناس مذهبی ادامه داد: بعد بیرونی مظلومیت امام حسن(ع)، معاویه دشمن اصلی ایشان بود. چرا که معاویه از راه نفاق با امام مجتبی(ع) مقابله می کرد. در ظاهر متدین اما باطنش سراسر سیاهی و بغض اهل بیت(ع) بود. این شیوه معاویه عرصه را بر امام حسن(ع) تنگ کرده بود و نمی گذاشت ایشان چهره حقیقی خود و اسلام را بر همگان آشکار کنند.

معاویه کاری کرده بود که میان مردم شام محبوبیت پیدا کرده بود. از معاویه پرسیدند « دستیابی به این جایگاه میان مردم، چگونه ممکن شد؟» « من تمامی کارهای خاندان پیامبر(ع) را به اسم خودم زدم و کارهای اشتباهم را به علی(ع) و فرزندانش نسبت دادم. از این رو میان مردم شام محبوب شدم.»

گواهی در خصوص علل صلح امام حسن(ع) اظهار کرد: زمانی که امام مجتبی(ع) از مردم دعوت کردند که برای مقابله با معاویه برخیزند، مردم گفتند که تعداد فراوانی از ما را در جنگ های صفین، جمل و نهروان کشتید و حالا می خواهید بقیه را هم بکشید. این نشان می دهد که ظرفیت مبارزه میان جامعه زمان امام حسن(ع) نبوده است. در حالی که این ظرفیت در جامعه ی زمان امام حسین(ع) تا حدی وجود داشت. چرا که حدود 10 سال از آخرین جنگ مسلمانان سپری شده بود. موضوع دیگری که منجر به صلح امام حسن(ع) شد، همان تزویر معاویه بود. به این معنا که معاویه، ظاهری دینی داشت و مقابله با وی به نوعی مقابله با حاکم اسلامی میان مردم جلوه می کرد.

گواهی در پایان اضافه کرد: برخی از کوتاه فکران تصور می کردند که صلح امام حسن(ع)، ناشی از نبود شجاعت در وجود این امام معصوم(ع) است، در حالی که کریم اهل بیت(ع) در صفین آنچنان بر دشمنان هجوم می بردند که امام علی(ع) از این موضوع که ایشان شهید شوند و راه امامت ناتمام بماند، نگران شدند.

منبع:سخنان حجت الاسلام و المسلمین عبد العلی گواهی، کارشناس مذهبی و تولیت امام زاده صالح(ع) تجریش، در گفت و گو با خبرنگار حوزه قرآن و عترت گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان