ماده1ـ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (2) قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.

ماده2ـ جرم پولشویی عبارت است از:

الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج ـ اخفاء یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

ماده3ـ عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.

ماده4ـ به منظور هماهنگ‌کردن دستگاه‌های ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:

1ـ جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی وتخصصی آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.

2ـ تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های لازم درخصوص اجراء قانون به هیات‌وزیران.

3ـ هماهنگ‌کردن دستگاههای ذی‌ربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور.

4ـ ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.

5 ـ تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در چهارچوب مفاد ماده (11).

تبصره1ـ دبیرخانه شورای‌عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

تبصره2ـ ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.

تبصره3ـ کلیه آئین‌نامه‌های اجرائی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیات‌وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.

ماده5 ـ کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها مکلفند آئین‌نامه‌های مصوب هیات‌وزیران در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند.

ماده6 ـ دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را که هیات‌وزیران مصوب می‌کند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی، ارائه نمایند.

ماده7ـ اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:

الف ـ احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد.

تبصره ـ تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمی‌باشد.

ب ـ ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئین‌نامه مصوب هیات‌وزیران.

ج ـ گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی‌صلاحی که شورای‌عالی مبارزه با پولشویی تعیین می‌کند.

د ـ نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حسابها، عملیات و معاملات به مدتی که در آئین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.

هـ ـ تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین‌نامه‌های اجرائی آن.

ماده8 ـ اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجراء این قانون، صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 29/11/1353، محکوم خواهد شد.

ماده 9ـ مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک‌چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.

تبصره1ـ چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییریافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.

تبصره2ـ صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

تبصره3ـ مرتکبین جرم منشا، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازاتهای پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.

ماده 10ـ کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.

ماده 11ـ شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به‌امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می‌یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی‌باشد.

ماده 12ـ در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم بهمن ماه یکهزارو سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/11/1386 به تایید شورای نگهبان رسید.

حواسمون باشه!مثل همیشه بیدار باشیم!

این یک مسئله ساده نیست..بلکه یک فاجعه است!

fatfیک فاجعه است!!!!

حواسمون باشه…

یکشنبه تصویب این طرح است!

به گفته رهبری اگر مردم اعتراض دارند اعتراض کنند!

ساده از این مسیله نگذریم!..

این دیگه برجام نیست!

این یک فاجعه است!

مردم عزیز لطفا آگاه باشید!

دارن با مملکتمون چیکار میکنن؟!

بسیاری از مردم تا کنون این موضوع را شنیده‌اند که مقام معظم رهبری بر خلاف برخی شخصیت‌هایی که خود را تالی تلو ایشان می‌دانند فرزندان خویش را از هر نوع فعالیت اقتصادی بر حذر داشته‌اند. آیا این مسئله صحت ندارد؟!

نام برخی از کارخانه‌ها و شرکت‌ها نیز در افواه عموم به اسم این افراد ثبت گردیده و به عنوان مصادیق نفوذ و گستره خیزش‌های اقتصادی آنان بیان می‌گردد. با کشف تقلب! در انتخابات سال هشتاد و هشت، فعالیت‌ها و حتی مفاسد اقتصادی سید مجتبی خامنه‌ای نیز به یک باره کشف گردید و بر سر زبان‌ها افتاد. برای اثبات این اتهامات، دو مصداق بیشتر از همه مطرح شد. یکی امتیاز خطوط ایرانسل بود.

با روی کار آمدن دولت نهم، دعواهای حقوقی بین وزارت ارتباطات با این شرکت نیز همواره در همین راستا تلقی می‌گردید. در جریان فتنه اخیر نیز استفاده گسترده آشوب طلبان از هزاران سیم کارت ارتباطی بی‌نام و نشان این شرکت برای دامن زدن به اغتشاشات، نام ایرانسل را در ردیف مته‌مان کودتای مخملی قرار داد. به منظور احترام به صاحبان این شرکت لازم می‌دانم توضیح دهم که هیچ اتهام اقتصادی یا سیاسی درباره ایرانسل تا کنون به اثبات نرسیده است.

اما اتهام دوم مفاسد اقتصادی سید مجتبی خامنه‌ای، فروش نفت قاچاق به خانواده سلطنتی انگلستان بود. عظمت این اتهام دهان پرکن، توجه بسیاری را به خود جلب نمود. این روابط پر مفسده نیز از فردای اثبات تقلب! در انتخابات در فضای مجازی با آب و تاب روایت گردید. گذشته از منبع این خبر که در جای خود مورد بررسی قرار می‌گیرد، بسیاری از تحلیل گران بر این نکته اتفاق نظر داشتند با آن‌شناختی که از عمق خصومت دشمنان مقام معظم رهبری وجود دارد اگر کوچک‌ترین مدرکی در اثبات این نوع دعاوی در دست مدعیان بود امروز در کوره دهات‌های این مرز و بوم نیز می‌شد نسخه‌ای از آن را پیدا نمود!

منبع: خط امام/ محمد علی الفت پور

بیانات مقام معظم رهبری:

بسم الله الرحمن الرحیم

اوّلاً از همه‌ى کسانى که در زمینه‌ى گسترش فضاى سبز، در سطح کشور فعّالیّت دارند، بایستى ما تشکّر کنیم و به آنها خدا قوّتى بگوییم. ثانیاً از همه‌ى مسئولان و همه‌ى آحاد مردم عزیزمان بخواهیم که به مسئله‌ى فضاى سبز اهمّیّت بدهند و مانع بشوند از اینکه کشور و ملّت و زندگى مردم، از این کمک الهى، از این نعمت بزرگ پروردگار - که عبارت است از گیاه و درخت و مانند اینها - محروم بشود.
مسئله‌ى محیط زیست هم خیلى مهم است؛ این قضیّه‌ى ریزگردها و غبارهایى که مى‌آید داخل کشور - که آقاى وزیر کشاورزى چند روز قبل از این به من گزارشى از این مسئله و زیانهایى که دارد، میدادند - واقعاً مسئله‌ى بسیار مهمّى است؛ و جا دارد که به صورت کلان، همه‌ى مسئولین کشور و همه‌ى بخشهاى مختلف دولت هماهنگى کنند، همکارى کنند، براى اینکه جلوى این آسیب را بگیرند؛ آسیبهاى بزرگى را به کشور [وارد میکند]. اخیراً هم یک گزارشى براى من فرستاده بودند راجع به همین ریزگردها که گزارش هشدار دهنده‌اى است؛ لازم است که به آن توجّه بشود.
ما از مردم خواهش میکنیم که درخت را پاس بدارند و فضاى سبز را اهمّیّت بدهند. «هر ایرانى یک درخت» که گفته میشود و در زبانها هست، شعار خوبى است؛ سعى کنند در این ایّام - که ایّام درختکارى و فصل درختکارى است - هرچه میتوانند [کاشت درخت را] افزایش بدهند. و جلو دست تطاولى که دراز میشود گاهى به فضاهاى سبز را، هم مردم و هم مسئولان بالخصوص بگیرند و نگذارند؛ چه جنگلهاى ما، چه مراتع ما و چه فضاهاى سبز شهرى و آنچه که حول‌وحوش شهر هست؛ والّا اگر چنانچه شماها با قوّت و قدرت برخورد نکنید، این دامنه‌هاى البرز که در تهران ملاحظه میکنید، تا آن بالابالاهاى آن آهن و سیمان خواهد شد؛ یعنى همین‌طور کسانى سوءاستفاده میکنند. حالا اینکه شما میگویید که نشستید و روى این مسئله برنامه‌ریزى کردید، این خیلى خوب است؛ منتها باید در عمل به‌طور محسوس این مشاهده بشود و انسان بداند که واقعاً یک کار اساسى دارد انجام میگیرد؛ ان‌شاءالله موفّق باشید.پنج‌شنبه 15 اسفند‌ماه سال1392

همچنین درجای دیگر فرموده اند:

روز درختکاری از روزهای پربرکت در جمهوری اسلامی است!

روز درختکاری که در کشور معمول و باب شده، یکی از روزهای پربرکت در جمهوری اسلامی است چون درخت و گیاه برای کشور، برای زندگی، برای مردم، برای تنفس، یک امر ضروری است… باید مراقب باشیم که درختهایی را که موجود است، حفظ کنیم؛ یکی از کارهای مهم این است. (بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 15/12/1390)

منبع:به نوشته فاطمه بهیار